قررت الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية باسم الاتحاد العام التونسي للشغل في قوائم نقابية.  ودعت هياكلها إلى وضع جهودهم وطاقاتهم لفائدة إنجاح العملية الانتخابية لعلّهم بذلك يُسهمون في تطوير الحياة السياسية وفي دفع العملية الديمقراطية.

وذكرت الهيئة في بيان أصدرته أنّ انتخابات 26 أكتوبر 2014 القادمة تمثل محطّة مفصلية لكلّ التّونسيين، فإمّا أن ترسّخ المسار الديمقراطي وتدفعه إلى أرقى أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أو أن تكون، لا قدّر الله، نكسة تُعيدنا إلى مراحل الاستبداد وتُفضي إلى تبخّر مكاسبنا التونسية أو تفتح  من جديد نافذة على خطر الفوضى وتقويض أسس الدولة.

وأضافت أنها مصرّة على مزيد توفير كلّ المناخات حتّى تنجح الانتخابات وفي مقدمتها مواصلة تجنيد كلّ القوى والطاقات ووضع الاستراتيجيات والخطط لمحاربة الإرهاب وكل مظاهر العنف وما ارتبط بهما من جمعيات تبييض الأموال لتمويل الإرهابيين ومن شبكات تجنيد الشباب وتوريطه في المجموعات الإرهابية ومن خطاب تحريضي تكفيري يمارسه البعض من الدّاخل والخارج، والكشف عن ملفات الاغتيال السياسي التي طالت رموزا سياسية وطنية خاصة فيما يتعلّق بمن أفتى ومن خطّط ومن موّل ومن نفّذ، والمضي قُدمًا في تحييد الإدارة بالإسراع بإنهاء التعيينات القائمة على الولاءات، وتحييد المساجد باستعادة المنفلت منها وتغيير القائمين على بعضها من دعاة التكفير والتشدّد والعنف ومن الموالين للأحزاب.

هذا وأعلنت الهيئة الإدارية الوطنية تعلن عن قرار تأسيس مرصد نقابي لمراقبة الانتخابات في جميع مراحلها. كما تدعو النقابيين، وعلى وجه التحديد غير المنتمين منهم إلى أحزاب، إلى التقدّم للإشراف على مراكز الاقتراع. وجددت الدعوة إلى مواصلة التسجيل وإلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم 26 أكتوبر 2014 بحرّية ومسؤولية.